أحمد رستم يتولى حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويؤكد أولوية التنسيق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمباشرة مهام منصبه ومتابعة ملفات العمل الرئيسية والجهات التابعة للوزارة، في إطار مرحلة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير حرصه على ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد داخل الوزارة، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يضمن تكامل السياسات وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة. وأوضح أن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة، تقوم على إعداد خطط تنفيذية دقيقة لكل وزارة، تتضمن الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الكمية ومحددات التنفيذ وآليات التمويل ومؤشرات قياس الأداء، مع إخضاعها لمتابعة وتقييم دوري، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

وشدد رستم على أن تحسين الوضع الاقتصادي يأتي في صدارة أولويات عمله، مع الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية مدروسة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يعزز معدلات النمو ويحفز بيئة الاستثمار.

ويمتد المشوار المهني للدكتور أحمد رستم لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، جمع خلالها بين الخبرة الدولية والممارسة الحكومية المباشرة في مجال رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية. فقد شغل منصب خبير أول شؤون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأدار محافظ تمويلية ومشروعات تنموية تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.

ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا باستثمارات بلغت 400 مليون دولار، إضافة إلى تأسيس أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر وصندوق للطاقة المتجددة باستثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في شرق أفريقيا. كما ابتكر وصمم حلولًا تمويلية متخصصة لدعم برامج التنمية، شملت أدوات التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي، إلى جانب دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى المستوى الوطني، تولى رستم منصب مساعد وزير الاستثمار خلال الفترة من 2007 إلى 2009، وكان من الكوادر الرئيسية في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي بمرحلتيه، وأسهم في تأسيس هيئة الرقابة المالية، وترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري. كما أشرف بالتعاون مع البنك الدولي على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي.

ويحمل رستم درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية، وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة، كما حصد إحدى عشرة جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لجهوده في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

‍